يتعامل مكتبنا القانوني مع جميع القضايا المتعلقة باتفاقيات الأميرالية والمعاهدات التي تحكم الأعمال البحرية الخاصة والمسائل البحرية الأخرى ، مثل الشحن أو الجرائم التي تحدث في المياه المفتوحة.
نحن على دراية جيدة بالقواعد الدولية التي تحكم استخدام المحيطات والبحار ، (أي قانون البحار).
بما أن بلدنا الحبيب محاط بالمياه ، تكثر النزاعات القانونية المتعلقة بالبحر. لا يحتاج عملاؤنا إلى مزيد من البحث لأننا سنتعامل مع الأمر.
نتعامل مع النزاعات المتعلقة بالتعويضات على السفن والبضائع في البحر في جميع أشكال الموانئ البحرية.
عندما تكون السفن أو البضائع أو الشحن متورطة في أي ضرر بحري من هذا القبيل ويتم احتجازهم كامتياز ، فإننا نواصل تقديم طلب ذي صلة إلى المحكمة للإفراج السريع عنهم ورفع دعوى تعويض لاحقة.
من بين الأمور المحددة التي نقدمها الخدمة القانونية في هذا المجال: معاملات رهن السفن ، واستئجار السفن (بوالص الشحن وأطراف الإيجار ، وعقود الشحن) ، ومسؤولية الاصطدام والإنقاذ.