تنفيذ الأحكام المحلية والأجنبية

لا تصبح الأحكام الأجنبية قابلة للتنفيذ تلقائياً في كل دولة؛ إذ تخضع إجراءات الاعتراف والتنفيذ للقانون المختص والاتفاقيات النافذة وشروط الحكم والإجراءات التي صدر فيها.

المسائل التي نتعامل معها

• الأحكام المدنية والتجارية والمطالبات بالديون.
• أحكام التحكيم.
• الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزواج والطلاق بحسب الاختصاص والقانون.

ندرس الحكم والمستندات وطرق إعلانه ونهائيته، ونحدد متطلبات الاعتراف به وتنفيذه أو الاعتراض عليه، وننسق مع الزملاء المختصين في الدول الأخرى عند الحاجة.

نمثل أصحاب الحقوق والأطراف المطلوب التنفيذ ضدهم، مع بيان المسار الإجرائي والوثائق والترجمات المطلوبة في كل حالة.