الطعن في القرارات الإدارية والرقابة القضائية

تمثل الرقابة القضائية ضمانة لحماية الحقوق وسيادة القانون، من خلال مراجعة مشروعية القرارات والتصرفات أمام الجهة القضائية المختصة ووفق الإجراءات المقررة.

مجالات عملنا

نراجع أسباب الطعن ونعد الحجج القانونية المتعلقة بتجاوز الاختصاص أو مخالفة القانون أو عيوب الإجراءات أو إساءة استعمال السلطة، بحسب طبيعة القرار والقانون الواجب التطبيق.

الطلبات القضائية

• وقف تنفيذ القرار عند توافر شروطه.
• إلغاء القرارات غير المشروعة.
• التعويض وجبر الضرر متى توافرت أسبابه.
• الطلبات والتدابير الأخرى التي يجيزها القانون.

نراعي الطبيعة العاجلة لهذه المنازعات ومواعيد الطعن، وندرس المستندات والوقائع لتحديد المسار الملائم لحماية حقوق الموكل.